الوارد والصادر والاعتماد والأختام والأرشفة تسير مع الموازنة والمشتريات والأصول والموارد البشرية — على بنيتكم التحتية.
نطاق البيانات ونموذج التشغيل ومسؤوليات كل طرف تُحدد لكل جهة.
النطاق ونقاط التكامل تُحدد لكل جهة.
لا تُستبدل بوابة الخدمات ولا الأنظمة القطاعية من أجل تشغيل Apus. كل مجموعة بيانات وصلاحية كتابة ونقطة تكامل تُتفق قبل الربط.
لا تحل Apus محل بوابة الخدمات أو قواعد البيانات المرجعية أو أنظمة التقارير النظامية.
المعاملة تمر على عدة إدارات، ولا أحد يعرف أين هي ولا من ينتظرها.
وضع الوارد والصادر وأوراق الاعتماد والختم في مسار واحد بمهلة ومسؤول.
التقدير في مكان والشراء في آخر، والأصول لا تتطابق إلا عند الجرد السنوي.
ربط التقدير — الالتزام — الشراء — الأصل الناتج على خط أرقام واحد.
الوثائق موزعة حسب الإدارة والسنة، والعثور عليها يعتمد على ذاكرة الموظفين.
الحفظ حسب المعاملة، بمدة حفظ وصلاحيات اطلاع واضحة.
الوارد والصادر وأوراق الاعتماد والتوقيع حسب المستوى وإدارة الأختام وسجل الوثائق.
التقديرات والالتزامات وطلبات الشراء ومتابعة التنفيذ مقابل الموازنة.
بطاقات الأصول والنقل بين الوحدات والصيانة والجرد الدوري والاستبعاد.
ملفات الموظفين والحضور والتدريب وجدول عمل القيادة.
معاملات المواطنين تبقى على بوابة الخدمات وفي الأنظمة القطاعية. وهؤلاء الأربعة يديرون ما تبقّى: المراسلات والتقديرات والأصول وكوادر الجهة نفسها.
وصول الوثيقة إلى صاحبها في موعدها، والعثور عليها بعد سنوات.
التقديرات والمشتريات والأصول على خط أرقام واحد.
ملفات الموظفين والحضور وجدول العمل في مكان واحد.
الاعتماد من أي مكان، ورؤية ما هو متعثّر.
تبقى الخطوات كلها في التشغيل الداخلي. لا تحل Apus محل بوابة الخدمات أو منظومة النافذة الواحدة أو قواعد البيانات المرجعية أو أنظمة التقارير النظامية للجهات.
رسم خريطة الأنظمة القطاعية والبوابة والبيانات المشتركة والمسؤولين.
المراسلات والاعتماد والأرشفة أولًا — دون المساس بمعاملات الجمهور.
تثبيت الأدوار حسب المسمى ومستويات الاعتماد ومهل المعالجة وأثر كل إجراء.
تشغيل إدارة واحدة أو جهة تابعة، وجمع الأدلة، ثم التوسع.
نموذج التشغيل وموقع البيانات يُقيَّمان وفق الأنظمة السارية وتصنيف بيانات الجهة.
توحيد المراسلات والاعتماد والتقارير بين الجهة الأم والوحدات التابعة.
مدارس ومعاهد ومراكز تحتاج المالية والموارد البشرية والأصول والسجلات على منصة واحدة.
متابعة التقديرات والمشتريات والعقود والأصول الناتجة عن المشروع.
تحديد المصدر وصلاحيات الكتابة والمسؤول قبل الربط.
تثبيت التصنيف وموقع الحفظ ومدة الحفظ وطريقة الإتلاف.
تصميم سجل الاعتماد والتعديل والاطلاع والتصدير من البداية.
البرمجيات تساعد على تطبيق اللوائح، ولا تنوب عن مسؤولية الجهة.
لا. تبقى البوابة والأنظمة القطاعية نظام السجل لمعاملات الأفراد والمنشآت. وApus تركز على العمليات داخل الجهة.
نعم. إلى جانب SaaS، توفر Apus التشغيل داخل الجهة وتسليم الشيفرة المصدرية. والاختيار النهائي يعتمد على الأنظمة السارية وتصنيف البيانات وقدرات التشغيل.
مسار الاعتماد مصمم للعمل مع التوقيع الرقمي ومعيار تبادل الوثائق الساري. المعايير المطبقة ومزودو الشهادات ونطاق التبادل تُحدد لكل تنفيذ.
تتابع Apus الطلبات والتقديرات والالتزامات والعقود والتنفيذ. أما الإعلان واختيار المورد فيبقيان على منصة المشتريات الحكومية.
عادة بملف القدرات وجلسة تحديد نطاق، ثم تجربة في إدارة واحدة أو جهة تابعة قبل التوسع.
ترسل Apus ملف القدرات ونماذج التشغيل ونطاق البيانات للدراسة، قبل الحديث عن التهيئة.